بورصة نيويورك هي المكان الذي يتم فيه تداول أسهم الشركات المسجلة للتداول العام (الصورة مقدمة من ريان لولر/ويكيميديا كومنز)
لقد أدى التطور والانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى تغيير أساليب ممارسة الأنشطة الإقتصادية وأساليب حياة الأفراد، فنتج عن ذلك نوع جديد من الاقتصاد يسمى بالاقتصاد الرقمي.
يساعد الشركات على اتباع نظم التصنيع الحديثة التي تتم بمساعدة الحاسب الإلكتروني من حيث تحديد تعاقب عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجزاء المنتج، وعمليات التحكم والرقابة، وتخطيط الاحتياجات من المواد وموارد التصنيع والتوقيت المحدد؛
وأخيراً، يجب على الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية ومنظمات القطاع الخاص إعطاء الأولوية لجمع بيانات أفضل للخدمات للتمكين من إجراء تحليل دقيق.
الإبداع والابتكار: تعتمد الدول المتقدمة على الابداع والابتكار والتطوير للمحافظة على مكانتها استمرارها في عالم تشتد فيه المنافسة، ومن الممكن انطلاقا من الابداع الوصول إلى ابتكارات تؤدي إلى ادخال تكنولوجيات ومنتجات جديدة، والتي تؤدي إلى تحقيق التحول الرقمي و النجاح الاقتصادي.
وعلى مستوى الإقليم يتمثل التحدي في عدم وجود مبادرات مشتركة، حيث أثبتت التجارب بالدور المتزايد للقيادة والتعاون ودورهما في النهوض بالأجندة الرقمية للإقليم ككل.
النظام الاقتصادي والمؤسسي: إن التكيف مع التغيرات العالمية لم يعد يقتصر على القطاع الخاص فحسب، بل كذلك مؤسسات الدولة عبر تطوير النظم والخدمات وتحديث البنى التشريعية الداعمة للتحول الرقمي.
ما هي الطرق التي يمكن أن تتلاقى بها الاقتصادات الرأسمالية والاشتراكية؟
كيف يمكن نور لوجهات نظرنا الاجتماعية الثلاثة أن تنظر إلى أفعالها? ما الذي قد يثير اهتمامهم أكثر في طرقها غير التقليدية؟ هل ستعتبر موظفة انحرافها عن المعايير خللاً اجتماعياً يخل بالتوازن الطبيعي؟ كيف يمكن لمنظّر الصراع أن يضعها في التسلسل الهرمي الاجتماعي؟ ما الذي يمكن أن تفعله المتفاعلة الرمزية من اختيارها عدم استخدام المال - مثل هذا الرمز المهم في العالم الحديث؟
وللاقتصاد الرقمي دور حاسم في إنشاء مجتمعات “ذكية” حيث تستخدم جميع الجهات الفاعلة، السلطات الحكومية وقطاع الأعمال والمواطنون، أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها لاتخاذ قرارات فعالة، والاقتصاد الرقمي أساسي أيضاً للحد من أوجه عدم المساواة.
- تتصدر الصين واليابان والهند الدول الآسيوية من حيث القيمة المضافة لقطاع الخدمات.
وفيما يلي بعض جوانب تأثير الاقتصاد الرقمي على التنمية في الدول العربية:
يعتمد الاقتصاد الرقمي على المعلومات والترابط الفوري في القطاعات الإقتصادية كافة؛
على سبيل المثال اقتصاديات الدول النامية ترتكز على تقديم الخدمات بجودة ونوعية مثالية؛ ممّا يؤدي إلى دعم الاقتصاد في هذه الدول. ومن المزايا لهذا النوع من اقتصاديات الخدمات أنه يعمل على زيادة مُعدّل النموّ السكاني في الدولة المعنية؛ لأنّها تُحسّن السوق الاقتصادي والخدمات المقدمة؛ ممّا يجذب الناس على العيش بالدولة ويجذب المستثمرين للاستثمار فيها.